سبد
شهروندان:
در حالی که از آغاز می‌شد طوری عمل کرد که هدفمندی یارانه‌ها، به عنوان کاتالیزوری در اقتصاد عمل کند، عملکرد دولت قبلی این طرح را چنان واژگون وارد اقتصاد کرد، که نه تنها دولت‌ها از عوایدش سود نمی‌برند بلکه ماهانه باید هزینه‌ای بابت آن بپردازند.
در طرح هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده بود که ۵۰ درصد درآمد حاصل از افزایش بهای سوخت مستقیماً به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت شود، ۲۰ درصد آن صرف بخش تولید و صنعت شود و ۳۰ درصد دیگر به حساب درآمدهای دولت واریز شود اما اکنون وضع به شیوه‌ای است که همه ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از آن کفاف یارانه نقدی را نمی‌دهد و دولت باید ماهانه ۱۲ هزار میلیارد ریال هم از بودجه عمومی روی آن بگذارد تا یارانه نقدی تامین شود.
در سوی دیگر، همین یارانه نقدی چنان تورمی به اقتصاد تحمیل کرده که مردم در تماس با رسانه‌ها صراحتاً از دولت می‌خواهند که این ۴۵ هزار تومان را ندهد و در عوض قیمت‌ها را به سطح قبلی برگرداند.
این محاسبه وعملکرد واژگون دولت جدید را در وضع پارادوکسیکال ( پر تناقض) قرار داده است. نه می‌تواند یارانه‌ها را قطع کند که طبیعتاً با تورم ایجاد شده انتظار آن نیست، نه می‌تواند یارانه‌ها را افزایش دهد که پولی برای آن در بساط نمانده است و نه می‌تواند با افزایش چشمگیر بهای سوخت، منابع درآمدی آن را تامین کند، چراکه در این صورت تورم جدیدی خلق می‌شود که فشارش ـ مانند همیشه ـ برگَُرده فقیرترین اقشار جامعه می‌افتد.
پارادوکس دوم دولت، رکود اقتصادی است. رکود شدید و نرخ رشد منفی ۵/۵ درصدی اقتصاد، دولت را ملزم می‌کند که به فکر رونق باشد. هرنوع رونق اقتصادی لامحاله نیازمند تزریق پول به اقتصاد است و تزریق پول جبراً به تورم می‌انجامد. برای همین است که اقتصاد‌هایی که به بیماری رکود دچار می‌شوند، برای خروج از آن، میزانی از تورم را قبول می‌کنند و اصطلاحاً پیه تورم را به تن خود می‌مالند اما وقتی اقتصاد ما اکنون به تورم ۳۷ درصدی دچار شده است، پذیرش هر میزان تورم اضافه بر آن به منزله پذیرش ریسک بیشتر، فقیرتر شدن بیشتر فقرا و تنزل طبقه متوسط است.
همین تورم اقتصادی فشار سنگینی بر دوش طبقات فقیر و رنجور جامعه وارد کرده است. دولت اگر بخواهد به آن‌ها پولی علیحده بدهد اولاً مکانیزمی برای شناسایی دقیق آن‌ها نیست، ثانیاً پولی نیست ثالثاً اگر هم پول باشد و آن‌ها هم قابل شناسایی باشند باز همین پول تورم جدیدی ایجاد می‌کند و باز دودش به چشم همان طبقات می‌رود. اگر بخواهد سبد کالا بدهد، با فرهنگ فعلی و در شرایط کنونی، صف سبد فتنه‌ای درست می‌کند و ملعبه‌ای می‌سازد و می‌شود پیراهن عثمان و افرادی همیشه آماده‌اند که پیراهن عثمان را آویزان کنند در صفحات اول روزنامه‌های غوغاگر کم تیراژ …
بزرگترین شانسی که دولت فعلی دارد آن است که مردم این وضعیت را درک می‌کنند. مردم می‌دانند که با خزانه خالی و تورم ۳۷درصدی اداره اقتصاد کار به شدت دشواری است و دولت اعتدال اکنون دارد هزینه ندانم‌کاری‌های دولت افراط را می‌پردازد. معهذا، درک این موضوع توسط مردم، هرگز توجیهی برای دست روی دست گذاشتن دولت و بسنده کردن به شماتت رفتارهای گذشتگان نمی‌شود. دولت فعلی به ناچار باید با پرداخت همه هزینه‌های روانی و سیاسی، خود و مردم را از وضع فعلی برهاند.
تقریباً همه دولت‌ها، از زمان روی کار آمدن این ترجیع‌بند را می‌خوانند که اقتصاد به حدی بیمار و نحیف است که اصلاح اساسی آن به ده‌ها سال زمان نیاز دارد. بعد بر اساس همین پیش‌فرض کم‌کم سطح اقتصاد را به اعطای کمک‌های کالایی یا نقدی یا معافیت مالیاتی اقشار کم‌درآمد تنزل می‌دهند و بعد هم دیگر فرصتی نمی‌ماند و می‌روند …
این شیوه اقتصادداری دیگر نخ‌نما شده است و مردم رغبتی به شنیدن آن ندارند و از طرفی هم نمی‌توانند ده‌ها سال صبر کنند تا شاید اقتصادشان سامان یابد. وانگهی، تجربه دیگران نشان داده است که سامان دادن اقتصاد، آن گونه که دولت‌های ما می‌گویند کار طویل‌المدت و زمان‌پذیری نیست. مالزی در کوتاه زمانی اقتصادش را به شدت شکوفا کرد. ترکیه در کنار گوش ما، ظرف کمتر از ۲ سال نرخ تورم ۳رقمی را به تورم یک رقمی تقلیل داد. نمونه‌های رشد اقتصادی در زمان کوتاه زیاد است. از ببرها شرق آسیا در کشورهای عربی و حتی برخی کشورهای آمریکای لاتین. ما نیز، ضرورتاً باید پای در این راه گذاریم و این کار البته اراده می‌خواهد و شجاعت.
برای اصلاح، همیشه بهترین راه، ساده‌ترین راه نیست. وقتی قرار شد یارانه نقدی بپردازند تا بی‌عدالتی ناشی از یارانه غیرنقدی برطرف شود، طبعاً برنامه این بود که مردم متناسب با طبقه و دهکی که در آن قرار دارند یارانه بدهند اما برای این که حرف و حدیثی پیش نیاید و دولت در برابر اعتراض‌های طبقات مختلف یارانه‌بگیر قرار نگیرد، تصمیم به انتخاب ساده‌ترین گزینه گرفته شد و آن پرداخت یارانه یکسان به همگان بود!
تردیدی نیست که پرداخت یارانه به اقشار مرفه و ثروتمند آن هم در شرایطی که دولت با کسری شدید ردیف پرداخت یارانه مواجه است، با هیچ منطقی سازگار نیست. طبق برآورد‌ها ۵ میلیون نفر در طبقه کاملاً ثروتمند قرار دارند و ۱۰ میلیون نفر دیگر از رفاه نسبی برخوردارند. هرچند ممکن است حتی حذف این دهک‌ها از شمول افراد یارانه‌بگیر، نارضایتی‌هایی را ایجاد کند اما دولت در نخستین قدم اصلاح شیوه نادرست و مضر پرداخت یارانه‌ها، علاوه بر تدبیر و درایت، به شجاعت هم نیاز دارد. هیچ توجیهی ندارد که دولت بر خشت کجی که در دولت قبل گذاشته شد، تا عرش دیوار کج بنهد.
مسئولیت دوم دولت، اصلاح ساختار قیمت‌ها برای همیشه با مکانیزمی است که به اقشار متوسط به پایین صدمه‌ای نرساند. این کار بیش از ۳ دهه است در میان تردید و توجیه و مصلحت‌اندیشی و محافظه‌کاری دولت‌ها، همچون توپ بسکتبال از این دولت به آن دولت پاس داده می‌شود و هنوز هیچ دولتی شهامت آن را نیافته است که یکراست پرتاب کند به سوی سبد.
علیرضا خانی
اطلاعات
