تاریخ انتشار : چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۱:۰۷

شهروندان:
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرد که در لایحه بودجه سال آینده ردیفی برای کمک و تقویت احزاب در بودجه وزارت کشور پیش بینی نشده است.

به گزارش ایرنا، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی از بررسی بودجه وزارت کشور در سال آینده، رقم کل بودجه این وزارتخانه را ۱۱ هزار و ۱۴۰ میلیارد و ۹۵۷ میلیون ریال برآورد کرده است.

این گزارش می افزاید: بودجه وزارت کشور در سال جاری نسبت به قانون بودجه سال قبل وزارتخانه با کاهش ۲۱ درصدی رو به رو شده که کاهش بودجه هزینه عمومی وزارت کشور ۱۴ درصد و کاهش بودجه عمرانی ۲۲ درصد بوده است.

کارشناسان این مرکز در گزارش خود با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه ۱۳۹۳ کل کشور بودجه ای برای کمک و تقویت احزاب پیش بینی نشده است، آورده اند: بیشترین کاهش ردیف های بودجه وزارت کشور مربوط به شورای عالی استان ها با ۶۲ در صد است.

همچنین ردیف های بودجه وزارت کشور در تمامی موارد به غیر از ردیف هزینه های مربوط به پناهندگان سیاسی، پرداخت دیون دفاتر مناطق باز سازی شده و سازمان مدیریت بحران کشور که به ترتیب با افزایش روبرو بود، کاهش یافته است.

کارشناسان این مرکز در گزارش خود پیشنهاد کردند: در راستای کمک به توسعه احزاب و یافتن جایگاه واقعی آنها در فرآیندهای سیاسی کشور، لازم است وزارت کشور ردیفی ثابت در بودجه سالیانه کشور پیش بینی کند.

بر اساس این گزارش، مهمترین طرحی که بودجه زیادی را در وزارت کشور به خود اختصاص داده، طرح تقویت و کنترل و انسداد مرزهای کشور با اولویت شرق است که از سال ۱۳۷۹ ردیف بودجه ای را به خود اختصاص داده و سال اتمام آن سال ۱۳۹۴ پیش بینی شده است.

لذا به نظر می رسد نمایندگان مجلس لازم است از روند اجرای این طرح و نتایح و آثار امنیتی آن از مسوولان مربوطه جویا شده و خواستار ارایه گزارشی از هزینه کرد این بودجه در سال های گذشته شود تا مشخص شود این برنامه تا چه اندازه عملیاتی شده است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود یادآور شده است که طرح کمک به ایجاد مراکز جمع آوری و ساماندهی متکدیان در قابل برنامه حمایت های اجتماعی از دیگر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وزارت کشور است که اختصاص بودجه به آن از سال ۱۳۷۹ آغاز شده است.

بر اساس این گزارش تاکنون ۸۹ میلیارد و ۸۳۹ میلیون ریال اعتبار به طرح کمک به ایجاد مراکز جمع آوری و ساماندهی متکدیان اختصاص یافته است و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نیز یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برای آن در نظر گرفته شده است.

کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرده اند که بودجه سازمان مدیریت بحران کشور در لایحه سال ۱۳۹۳ به نسبت قانون بودجه ۹۲ افزایش ۶ درصدی در حوزه هزینه های عمومی و افزایش یک درصدی در حوزه تملک دارایی های سرمایه ای داشته است.

با این حال از آنجا که ایران در وضعیتی قرار دارد که هر ساله حوادث ناگواری در سطح کشور روی می دهد و معمولا به جهت عملکرد نه چندان مناسب در این حوزه تاثیر منفی بر افکار و اعتماد عمومی جامعه و نیز حیثیت و اعتبار جهانی جمهوری اسلامی ایران می گذارد،لازم است نمایندگان بررسی جدی نسبت به عملکرد و بودجه این سازمان داشته باشند.