درباره محدودیت‌های جدید
شهروندان – محمدجواد حق‌شناس*:
1- هر تغییری در محتوای قانونی که در حال اجراست دقیقا نیازمند هماهنگی، اشتراک نظر و نهایتا اقدام مشترک همه حوزه‌های مختلفی است که با آن سر و کار دارند. طبیعی است قانون احزاب نیز که مستقیما اجرای آن بر عهده قوه مجریه و وزارت کشور است، از این شرط مستثنی نیست.
از آنجایی که قانونی است که اجرای آن به‌طور مشترک توسط همه قوا مورد توجه قرار گرفته و قانونگذار حضور نمایندگان سه قوه در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که یک کمیسیون تصمیم‌گیر و ناظر به حساب می‌آید، را تصریح کرده، طبیعی است که تغییر در این قانون بهتر است از طریق لایحه‌یی که دولت ارائه کرده و توسط اعضای دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته انجام شود.
به خصوص با ظرفیتی که نظرات کارشناسی دولت در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، حقوق و سیاست خارجی می‌تواند ایجاد کند، مناسب‌تر است که نهایتا در قالب لایحه به مجلس تقدیم شود. با توجه به اینکه وزارت کشور قبلا نیز اعلام کرده که این موضوع را در قالب لایحه ارائه خواهد کرد انتظار این است که پیش‌نویس آن لایحه به عنوان محور بحث و بررسی در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد.
اما اکنون که این موضوع در قالب «طرح» مورد بحث و بررسی قرار گرفته، قطعا یک نگاه کلان و جامع‌نگر به خود ندارد و مساله طبیعتا دارای نواقصی است. با توجه به اینکه مساله باید بعد از تصویب و تبدیل به قانون توسط مجریه اجرا شود بی‌توجهی به نظرات قوه مجریه طبیعتا در مراحل بعدی آثار نامناسبی دارد و نمی‌توانیم از رسیدن به یک قانون جامع و همه‌جانبه‌نگر بهره‌مند شویم.
۲- فعالیت سیاسی یک حق است و همه کسانی که شهروند یک کشور هستند دارای این حق هستند که بتوانند فعالیت سیاسی داشته باشند. یکی از بدیهی‌ترین وجوه و اشکال فعالیت سیاسی بحث حضور و عضویت در احزاب است و قانونگذار به هیچ‌وجه نمی‌تواند این حق را از شهروندان و آحاد جامعه دریغ کند. امروز شاهد هستیم که در رابطه با بحثی مانند انتخابات کسی که در زندان است و ممکن است فردای روز انتخابات به دلیل جرم و جنایتی که مرتکب شده، حکم اعدام وی به اجرا درآید اما قانونگذار او را محروم نکرده و این فرد حق دارد تا قبل از اجرای حکم خود در پای صندوق‌های رای حاضر شود.
تنها در یک صورت است که شهروندان از داشتن فعالیت سیاسی و حقوق اجتماعی می‌توانند محروم شوند و آن زمانی است که دادگاه صالحه حکم به محرومیت فرد از فعالیت سیاسی و اجتماعی دهد، که در حوزه فعالیت سیاسی زمانی متصور است که رای با حضور هیات منصفه صادر شده باشد. نهایتا با توجه به اینکه هنوز هم در خصوص جرم سیاسی قانون مدونی بعد از گذشت ۳۰ سال از تصویب قانون اساسی به نتیجه نرسیده، موضوع تصویب ماده‌یی در خصوص شرط عضویت در قانون احزاب با حقوق اساسی شناخته شده و مورد تصویب در قانون اساسی همخوانی ندارد و این ایجاد یک محدودیت برای شهروندان است که پذیرفتنی نیست.
۳- در ارائه تعریف باید به سمتی برویم که تعریف جامع و مانعی از فعالیت‌های سیاسی و حزبی ارائه شود و البته این امر مسبوق به سابقه نبوده و شاید این تعریف را در کشورهای دیگر نداشته باشیم. البته باید شاخص‌گذاری کرده و آن را در فعالیت‌های حزبی به کار ببریم.
این شاخص‌ها می‌تواند کمی باشد تا بتوانیم تعریفی را ارائه کنیم و برای نهادهای اجرایی هم امکان شناسایی فعالیت حزبی فراهم شود. واقعا نمی‌دانم که قانونگذار چه هدفی را از این تقسیم‌بندی دنبال می‌کرده است و نهایتا سودی که از این تقسیم‌بندی حاصل می‌شود چیست؟
انتظار می‌رود هم مجلس و هم دولت از خود احزاب به عنوان متولیان این امر دعوت کنند و نظرات صاحب‌نظران و اساتید حقوق اساسی در دانشگاه‌ها و کسانی که فعالیت‌های حزبی داشتند و احزابی که در سراسر کشور حضور دارند را مورد توجه قرار دهند. معتقدم روند طرح قانون احزاب به‌طور کامل مورد توجه قرار نگرفته و طبیعی است که چنین حرکتی از مجلس در این مقطع آسیب جدی به فعالیت حزبی و سیاسی کشور وارد خواهد ساخت.
شاید این اقدام مجلس شورای اسلامی به نوعی یک گام شتابناک شناخته شود. تغییرات در قانون احزاب هرچند که با نواقصی همراه بود، قبل از اینکه به نظرخواهی از تمام احزاب و نخبگان بینجامد خیلی نمی‌تواند به حل و فصل و اجرای تمام و کمال حقوق شهروندی در کشور منجر شود.
*استاد دانشگاه
اعتماد
