تاریخ انتشار : جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۸:۰۷

شهروندان:
احزاب و تشکل های سیاسی قانونمند در نظام جمهوری اسلامی که یکی از پایه های دموکراسی در ایران محسوب می شوند دوباره هوایی تازه را در فضای اعتدال برای تنفس حس می کنند زیرا نگاه دولت یازدهم به تحزب رویکردی مثبت بر پایه اصول انقلاب است.

بنابر اصل بیست و ششم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند؛ هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

دیدگاه بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی هم در بخش هایی پیرامون فعالیت احزاب قابل تامل است که می فرمایند:«فعالیتهای احزاب اگر چنانچه مُضر نباشند، آزاد است» ( ج ۴، ص ۴۳۲)

امام خمینی در سال ۵۸ نیز درباره فعالیت احزاب می فرمایند:«در چهارچوب جمهوری اسلامی تمامی احزاب می توانند آزادانه اظهارنظر بکنند ولی خرابکاری در امور سیاسی را تحمل نخواهیم کرد». ( ج ۹، ص ۲۹۷)

رهبر معظم انقلاب نیز نگاه مثبتی به احزاب داشته و دارند. ایشان در این زمینه در جمع دانشجویان کرمانشاهی در سالهای گذشته فرموده اند: ما با تحزب مطلقا مخالفتی نداریم و معتقدیم تحزب با وحدت جامعه منافاتی ندارد به شرط آنکه با نگاه درست ایجاد شود.

اما داشتن این نگاه های مثبت همراه با داشتن رفتار قانومند در احزاب می تواند مورد توجه قرار گیرد چرا که احزاب دلسوز برای یک کشور توانایی تاثیر گذاری در عرصه های گوناگون اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … را دارا هستند و می توانند به افزایش توان امنیت ملی یک کشور کمک رسانی انجام دهند.

از همین رو دولت تدبیر و امید پس از روی کار آمدن یکی از اولویت های برنامه های خود را بر این اصل از قانون نشان داده و خواهان آن است که رکود نسبی در احزاب قانونمند کشور را از بین ببرد.

اهتمام دولت یازدهم در این زمینه و توجه رییس جمهوری و وزیر کشور درباره احزاب قانونمند و فعال حائز اهمیت است زیرا در همین باره عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور می گوید: وزارت کشور به دنبال تقویت تحزب در کشور است؛ تقویت احزاب قانونمند و پاسخگو در برنامه های این وزارتخانه قرار دارد.

وی ادامه می دهد: بر اساس برنامه ای که در مجلس ارائه داده ام و بنابر برنامه دولت، تعامل با احزاب صورت می گیرد و وزارت کشور تعامل با احزاب را کلید خواهد زد.

رحمانی فضلی می گوید: این وزارتخانه در جایگاه مدیریت سیاسی واقع خواهد شد و تلاش می کنیم با شفاف سازی و قاعده مند کردن رفتارهای حزبی بتوانیم در تعمیق بینش سیاسی مردم و عملکرد حزبی گام های مناسبی برداریم که در این راستا حتما با افراد، اشخاص و صاحبان اندیشه های سیاسی نشست های دوره ای برگزار خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: تقویت احزاب قانونمند و پاسخگو در اولویت برنامه های وزارت کشور قرار دارد و نشستی با دبیران و مسوولان آنها خواهیم داشت.

وزیر کشور در نهایت با دعوت از احزاب قانونمند به وعده خود در این باره عمل کرد و جرقه نخستین دیدار رسمی مسوولان احزاب با بزرگترین وزارتخانه سیاسی کشور ۱۴ دی ماه جاری در وزارت کشور زده می شود.

در همین باره مسوول روابط عمومی وزارت کشور می گوید: فعال بودن، برگزاری منظم جلسات شورای مرکزی، برگزاری به موقع کنگره و داشتن ترکیب مشخص از شاخصه های انتخاب و دعوت از این تعداد حزب فعال بوده و هدف از برگزاری این نشست تبادل نظر، هم اندیشی و شناسایی موانع پیش روی فعالیت احزاب در کشور است.

در همین حال حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور، یکی از حقوق احزاب را فعالیت تشکل صنفی خانه احزاب دانست و گفت: به این موضوع به منظور بسترسازی برای نقش آفرینی هرچه بیشتر احزاب توجه می شود.

وی می افزاید: وزارت کشور صرف نظر از گرایش فکری احزاب از تمامی تشکل های سیاسی که در چهارچوب نظام تعریف شده اند و در حال فعالیت هستند، حمایت می کند.

وی هدف این وزارتخانه را مدیریت سیاسی دانست اما در عین حال می گوید: وزارت کشور بنا ندارد در یک جریان سیاسی خاصی تعریف شود.

امیری اظهار داشت: معتقدیم وزارت کشور در ارتباط با مسایل سیاسی باید نقش داوری داشته باشد نه بازیگری؛ لذا باید بر فعالیت احزاب نظارت کند.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: همه تلاش وزیر کشور و مدیران این وزارتخانه این است که در ارتباط با احزاب و سازمان های مردم نهاد بی طرفانه برخورد کنند.

اما رحمانی فضلی و امیری هر دو در گفت و گوهایشان با رسانه ها از فعالیت مجدد خانه احزاب و دقت عمل در وضعیت احزاب قانونمند سیاسی و تشکل های کشور استقبال کرده اند و رضایت خود را از فعالیت مبتنی بر قانون خانه احزاب اعلام داشته اند گه حتی وزیر می گوید اگر خانه احزاب به صورت قانونی کار خود را ادامه دهد ما از آن حمایت خواهیم کرد.

وی اعتقاد دارد که وزارت کشور باید فعالیت های سیاسی جامعه را از طرف اشخاص، احزاب و گروه ها قانونمند، شفاف و مسوولیت پذیر کند و بر همین مبنا از ابتدا بر عملکرد و رویکرد احزاب اهتمام لازم را نشان داده است.

براساس اعلام کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و جمعیت ها در جمهوری اسلامی ایران ۲۲۷ حزب و ۴۵۰ تشکل صنفی شناسنامه دار در حال فعالیت هستند.

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، نهادی است مستقر در وزارت کشور که بر اساس ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها مصوب ۳۰ شهریورماه ۱۳۶۱ هیات وزیران تشکیل شده است.

وظیفه این کمیسیون بررسی درخواست تاسیس انجمن های سیاسی و نهادهای صنفی و ارایه آن برای صدور مجوز تاسیس به وزارت کشور و پس از آن نیز معرفی به قوه قضاییه برای ثبت فعالیت رسمی آن تشکل است.

در این کمیسیون از نمایندگان سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه حضور دارند و وزارت کشور امور مربوطه را به عنوان متولی دنبال می کند.

اکنون امید می رود که از این پس فعالیت دچار رکود شده احزاب به گردونه سیاست کشور بازگردد تا این جریان های سیاسی هم برای پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی تلاش کرده و نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند.

احزاب می توانند درهمه فصول فعال شوند و خود را بسنده به زمان و مکان محدود ننمایند و گام های تاثیر گذار در کشور بردارند.

همانگونه که دکتر رییس جمهوری دولت یازدهم می گوید: متاسفانه ما در کشور حزب نداریم، جناح به معنی واقعی کلمه متاسفانه نداریم و بحث هایی که مطرح است بحث های قبیله ای است. ممکن است دسته دسته گروه هایی جایی جمع شده باشند ولی کرکره پایین است و موقع انتخابات این کرکره ها بالا می رود، چراغ روشن می شود، فعالیت هایی انجام می شود و بعد از انتخابات دوباره این کرکره ها پایین می آید.

امید می رود که بنابر محوریت قانون و مبتنی بر خواست دولت یازدهم و با توجه به دعوت وزیر کشور این دولت شاهد رشد یافتن و ارتقا سازو کار احزاب در کشور باشیم.

احزاب دعوت شده در نشست وزارت کشور می خواهند درد و دلها و زخم های فروبسته خویش را بازگو نمایند و فریاد نفس کشیدن برای ارتقا نظام جمهوری اسلامی را سردهند.ˈ

عباس قزوینی – ایرنا