تاریخ انتشار : دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۱۶:۳۵

شهروندان – فرشید هکی*:
سخنگوی وزارت کشور 30‌خرداد93 در گفت‌وگویی از بررسی پرونده‌های احزاب متقاضی تاسیس خبر داد که خود این خبر نشان از اراده ایشان برای نگاهی دوباره به مسایل تاسیس احزاب در ایران دارد. در این نوشتار به برخی نکات در موضوع اهمیت آزادی احزاب، به مثابه حقوق شهروندی اشاره می‌شود.

۱- مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احزاب و جمعیت‌های سیاسی آزادند و هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد. قیود و استثنائات این حق شهروندی در ذیل همان اصل و ماده۷ قانون احزاب به‌طور حصری احصا شده است. بر این اساس، آزادی احزاب به عدم‌نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی مشروط شده است. همچنین به موجب ماده ۷ قانون احزاب، وابستگان رژیم سلطنتی و همچنین کسانی که مطابق احکام قطعی دادگاه‌ها از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، از حق تاسیس حزب سیاسی محرومند. بنابر قاعده منطقی و حقوقی «دلالت مفهوم مختلف» واضح است شهروندانی که شرایط مذکور در قانون را داشته باشند، حق دارند نسبت به تاسیس حزب سیاسی اقدام کنند.

۲- آزادی بیان و آزادی‌های گروهی: هر شخص حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت‌آمیز بهره‌مند شود. آزادی‌های گروهی عبارت از این است که افراد انسانی بتوانند در جهت افکار و عقاید خود، به‌طور آزادانه و مسالمت‌آمیز، دورهم گرد آیند. آزادی‌های گروهی، ادامه منطقی و جمعی آزادی بیان و اندیشه و در عین حال بهترین ابزار و ضمانت اجرا در جهت تحقق عدالت، پیشرفت، آزادی و حقوق شهروندی است.

۳- اقتصاد سیاسی احزاب: تشکل، یعنی حرکت جمعی مستمر گروهی از افراد با خصیصه سازمانی و نهادی که حول آرمان، اهداف و برنامه‌های فکری و عقیدتی مشترک دور هم گرد می‌آیند. احزاب سیاسی جامعه همواره باید بهترین خدمات را به جامعه ارایه کنند چراکه در غیر این‌صورت با گروه دیگری که برنامه‌های بهتری ارایه کرده‌اند و مدعی مدیریت بهتری هستند، جایگزین خواهند شد و این رویه، همواره ادامه دارد تا همواره بهترین و شایسته‌ترین‌ها، امکان نمایندگی اراده مردم را برای مدیریت امور برعهده داشته باشند.

احزاب سیاسی شکل خاصی از سازماندهی نیروهای اجتماعی هستند که به‌عنوان حلقه پیوند میان مطالبات و منافع توده‌های مردم و نهادهای تصمیم‌گیری سیاسی و مدیریتی عمل می‌کنند. حزب سیاسی که مبتنی بر گفتمان، سازماندهی، رهبری و برنامه‌های مشخص است، مفهومی اساسا نوین است. حزب سیاسی عبارت است از یک سازمان سیاسی که در آن طرفداران یک آرمان مشترک، با تشکیلاتی منظم، گردهمایی پایداری تشکیل می‌دهند و علی‌القاعده، آگاه‌ترین عناصر یک طبقه یا اقشار اجتماعی متحدالمنافع در آن گرد می‌آیند. حزب سیاسی بیانگر آرمان‌ها و منافع آن طبقه یا قشر یا نیروی اجتماعی و مردمی است و آن نیروی اجتماعی را در مسایل و مطالبات اجتماعی رهبری می‌کند.

بنابراین، حزب سیاسی یعنی با هم تلاش کردن برای حل مسایل مردم، به صورتی کارشناسی و تخصصی، و اگر احزاب سیاسی این نقش خود را به درستی انجام ندهند یا اساسا موجودیت به مفهوم واقعی نداشته باشند، این باندها و محفل‌های بی‌شناسنامه یا غیرمسوول هستند که بر اساس شبکه‌های قدرت و ثروت و دور از چشم مردم، در پشت درهای بسته، تصمیم می‌گیرند و سرنوشت مردم را تعیین می‌کنند. در واقع، نداشتن حزب، یعنی قدرت‌دادن به محفل‌های سیاسی و سیاست‌بازانی که به صورتی غیرشفاف و بدون‌برنامه، با جناح‌بازی و باندبازی، منافع خود را تامین می‌کنند.

۴- آزادی احزاب و مدیریت علمی: هیچ کشور پیشرفته‌ای در جهان وجود ندارد که احزاب نیرومند نداشته باشد. احزاب در کشورهای پیشرفته، کارخانه تولید برنامه و مدیران سیاسی هستند که علاوه بر بالابردن سطح سواد اجتماعی مردم، به‌صورتی تخصصی برای حل مسایل جامعه، برنامه می‌دهند و نیروهای اجتماعی طرفدار آنها (اعضایشان)، بر آنها نظارت و از آنها حمایت می‌کنند تا خود سرنوشت‌شان را رقم بزنند و از حقوق‌شان دفاع کنند. پیش‌نیاز پیشرفت هر جامعه‌ای در جهان شبکه‌ای و پیچیده جدید، وجود احزاب قوی و فراگیر است و بن‌بست‌شکنی حرکت به پیشرفت و حل مشکلات جامعه، در گرو وجود احزاب سیاسی علمی، مدیریتی و فراگیر است که سیاست را مدیریت علمی در جهت حل مشکلات زندگی تعریف و عمل کنند.

۵- ناظر به پرسش درباره گرایش‌های سیاسی احزاب متقاضی تاسیس، حزب پیشتازان عدالت هدف خود را عدالت‌خواهی و حق‌طلبی با رودیکرد قانونگرایی اعلام کرده است.

۶- من به شخصه در سال‌های گذشته با عناوین مختلف درخواست مجوز تاسیس به هیات موسس‌های متفاوت داده‌ام و در حالی که این درخواست از تمامی شرایط قانونی لازم برخوردار بوده، متاسفانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، بدون ذکر هیچ دلیل و مستند قانونی از صدور مجوز امتناع کرده است. اما ما خویشتنداری و قانون‌مداری را پیشه کردیم تا فرهنگ تحزب و قانونگرایی در ایران عزیزمان نهادینه شود. این‌بار نیز پس از گذشت حدود یک‌سال از ارسال پرونده برای وزارت کشور، (برخلاف بازه‌های زمانی مقرره در قانون)، باز هم منتظریم تا همه بر اساس قانون عمل کنند.

 *مدرس دانشگاه

شرق