تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۲۱:۴۵

شهروندان:
سازمان‌ملل در سال 2008 سهم مدیریت زنان را در ایران 16درصد اعلام کرده؛ رقمی که وضعیت مناسبی را ترسیم نمی‌کند. اینکه چرا سهم زنان ایرانی در مدیریت سیاسی اجتماعی کشور همچنان ناچیز است، ربطی به امروز و دیروز ندارد بلکه به نگرش‌ها و سیاست‌های سالیان گذشته بازمی‌گردد.

سال‌های نخست انقلاب تقریبا ما شاهد هیچ برنامه و سیاست‌گذاری مشخصی در حوزه زنان نیستیم. آنچه پیش‌برنده وضعیت بود برآمده از شرایط انقلابی و معطوف به تغییرات نگرشی، ارزشی و فرهنگی بود. «فضا» جایگزین «سیاست‌گذاری» شده بود. بحث حجاب، تغییر برخی قوانین مربوط به خانواده و زنان، ارزش‌های زن اسلامی، پارادایم مسلط اوایل دهه ۶۰ بود و فضا هم بیشتر تحت‌تاثیر دو الگوی متضاد قرار داشت؛ چالشی مبتنی بر تعریف الگوی زن غربی و زن مسلمان. مفاهیم، جا برای پرداختن به مباحث مصداقی و واقعی‌تر نمی‏‌گذاشت.

در این دوران حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی حتی برای خود زنان فعال در عرصه‌های سیاسی هم چندان جدی نبود تا جایی که وقتی سال ۵۹ از سردبیر ماهنامه اطلاعات بانوان درباره حضور زنان در کابینه سوال می‌شود پاسخ بیشتر کلی است: «درباره حضور زنان در کابینه بیشتر به شرایط زنی که باید در کابینه برود اشاره کرد تا لزوم آن؛ اینکه این فرد قشری‌مذهب و التقاطی نباشد. غربی و شرقی هم نباشد. مکتبی، دلسوز و رحیم به مستضعفان باشد.» یا همان سال وقتی «مهری بختیار»، نماینده زنان ایران در کنفرانس زنان کپنهاگ شرکت می‌کند به نقش زنان ایرانی در راهپیمایی علیه شاه اشاره می‌کند و زنان گرفتار در دام تبلیغات آرایشی را عروسک‌های پهلوی می‌خواند.

به نظر می‌رسد اگر هم تاکیدی بر حضور زنان می‌شود محدود به ارگان‌ها و مکان‌های خاص است، بدون طرح و تاکید ویژه بر نقش‌های مدیریتی زنان. مثلا سال ۶۰ حزب جمهوری‌اسلامی در بیانیه‌ای درباره زنان می‏گوید: «زنان باید همواره بسان گذشته در همه شوون سیاسی کشور حضور مستمر داشته باشند و در کنار خانواده در نهادهای انقلابی مانند جهاد سازندگی، سپاه و بسیج حضور داشته باشند.» سیاست‌ها هم در این دوره بیشتر زن را بر محور خانواده تعریف می‌کرد. مثلا وقتی بحث نیمه‌وقت‌شدن کار زنان در مجلس مطرح شد «عاتقه رجایی»، نماینده مجلس، زنی بود که از این طرح دفاع کرد و سال ۶۴ این قانون در مجلس تصویب شد. قانونی که می‏‌گفت بانوان کارمند موسسات دولتی و وزارتخانه‌ها در صورت موافقت وزیر یا مقام بالاتر می‌توانند از خدمت نیمه‌وقت استفاده کنند که در نهایت، حقوق و مزایا هم نصف می‌شود.

چنین قانونی اگرچه صددرصد اجرایی نشد اما در نهایت مشخص بود که کمکی هم به ارتقای جایگاه زنان در سطوح مدیریتی نمی‌کند؛ چون هیچ مدیر بالادستی‌ای قطعا مدیر نیمه‌وقت نمی‌خواست. اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌داد جمعیت زنان شاغل در دهه ۶۵-۵۵ کاهش یافته بود. براساس آمار سال ۶۵ درحالی که تنها شش‌درصد از شاغلان مرد تحصیلات عالیه داشتند اما اکثر آنها در پست‌های عالی حضور داشتند درحالی‌که ۱۸درصد از زنان شاغل، تحصیلات عالیه داشتند تنها ۱۶درصدشان پست‌های اداری بالا را در اختیار داشتند. اما در فاصله یک‌سال بعد شورای فرهنگی اجتماعی زنان، زیرنظر شورایعالی انقلاب فرهنگی راه‌اندازی می‌شود؛ نخستین سازوکار دولتی یا حکومتی بعد از انقلاب که به نظر می‌رسد قرار است با رویکردی واقعی‌تر و برنامه‌ریزی به حوزه زنان نگاه کند.

یکی ازبرنامه‌های این شورا، رفع مشارکت زنان در فعالیت‌های مختلف سیاسی و اجتماعی اعلام می‌شود. اگرچه این شورا طبعا بیشتر کارش هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی بود و قدرت اجرایی نداشت.

دولت «توسعه» و زنان

یک‌سال بعد دولت هاشمی با شعار«توسعه» سرکار آمد. «توسعه» هم بدون نیم‌نگاهی به وضعیت زنان ممکن نبود. از همانجا بود که برای نخستین‌بار مرکزی با عنوان «دفتر امور زنان ریاست‌جمهوری» در سال۷۰ به وجود آمد. این دفتر درواقع جایگزین شورای اجتماعی، فرهنگی زنان شده بود؛ جایی که قرار بود برنامه‌ریزی برای زنان در حوزه اجرایی عملی شود. «شهلا حبیبی» به ریاست این دفتر رسید. اما نخستین گفت‌وگوی رسانه‌ای او چشم‌انداز چندان روشنی از برنامه‌های این دفتر ارایه نمی‌کرد. ادبیات او درباره زنان کلی است و گفته‌هایش از حرف‌های کلیشه‌ای مرسوم در دهه ۶۰ نشأت می‌گرفت.

او در نهایت هدف از راه‌اندازی دفتر امور زنان را «سیاست‌گزینی» می‌داند و اینکه با پیداکردن بهترین راه‌حل، بهترین سیاست‌ها را به رییس‌جمهوری ارایه کند. در همان سال‌ها وقتی روزنامه «ابرار» از «حبیبی» درباره اینکه قرار بوده پست‏های کلیدی به زنان واگذار شود سوال می‌کند «حبیبی» پاسخ روشنی ندارد و به زمینه‌سازی و زدودن زنگارهای غلط فرهنگی اشاره می‌کند: «سپردن پست‌ها به‌صرف زن‌بودن درست نیست بلکه به تناسب نیاز جامعه، تعهد، تخصص و کارایی باید باشد و در نخستین قدم باید بانوان به کسب لیاقت بپردازند.»

اگرچه «حبیبی» نمی‌گوید که دفتر تحت مدیریت او چه برنامه‌هایی برای کسب این لیاقت‌ها توسط زنان دارد و آیا مردان مدیر همه به‌واسطه اثبات لیاقت‌ها در پست‌ها‌ی کلیدی منصوب شده‌اند؟ شاید به‌همین خاطر بوده که هاشمی‌رفسنجانی آن‌روزها، حبیبی را به ریاست دفتر امور زنان ریاست‌جمهوری برگزید، چنان‌که حرف‌های او بی‌تردید بخشی از خط‌مشی فکری آیت‌الله هاشمی در مسایل زنان را یادآور می‌شود.

با این حال یک‌سال بعد ۶۰ زن به‌عنوان نماینده وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به دفتر امور زنان معرفی می‌شوند. برنامه‌های دفتر امور زنان اما بیشتر حول‌وحوش مسایل خانواده، مشاوره، زنان بی‌سرپرست و ورزش بانوان و ازدواج و مسایل اینچنینی دور می‏زند. اگرچه سیاست‌های اشتغال زنان در شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب می‌شود اما هنوز از سیاستگذاری در بحث مشارکت سیاسی – اجتماعی زنان در عرصه‌های مدیریتی خبری نیست. با این حال قدم‌های کوچکی برداشته می‌شود. مانند انتصاب مشاوران امور زنان و کمیسیون‏های بانوان در استانداری‌ها.

در سال ۷۲ هم گردهمایی‏ای با همکاری یونیسف درخصوص راه‌های مشارکت زنان در برنامه‌ریزی کشور در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شده و به فاصله دوسال بعد‌تر «زهرا صدراعظم نوری» نخستین شهردار زن در منطقه۷ تهران انتخاب می‌شود. «کرباسچی» در مراسم معارفه او می‏‌گوید: «هیچ مرزی برای مشارکت زنان در مدیریت‏های اجرایی کشور وجود ندارد. این مرز برای شهردار سابق و احیانا دیگر مدیران مرد اما در همان منطقه هفت به پایان می‌رسد و تهران دیگر شهردار زنی به خود نمی‌بیند.

اگرچه در سال‌های بعد در نقاط مختلف ایران زنانی به شهرداری انتخاب شدند؛ انتخابی که بیشتر ناشی از تلاش خود آنها بود. زنان توانسته بودند خود را به سیستم تحمیل کنند وگرنه هیچ برنامه‌ریزی و اراده مشخصی از بالا، سهمیه‌ای برای زنان مدیر در نظر نگرفته بود. سهم زنان از مدیریت بخش دولتی در دهه آغازین ۷۰ کمتر از سه‌درصد از کل پست‏های مدیریتی بود.

نخستین گام‏های جدی

با این حال با آمدن دولت «خاتمی» قدم‌های خامی که در دولت توسعه محور قبلی برداشته شده بود جدی‌تر و نظام‌مند‌تر شد. پشتوانه آن هم خواسته‌هایی بود که از سوی جامعه، مطالبات مربوط به زنان را دنبال و طرح می‌کرد. شاید برای نخستین‌بار از تغییر قوانین و مقررات و نگاه‌ها سخن گفته شد. از همان‌جا بود که نخستین زن در تاریخ جمهوری‌اسلامی به کابینه دولت راه یافت.

«معصومه ابتکار» رییس سازمان محیط‌زیست شد. «ابتکار» گفته بود: «خاتمی قصد داشت تا سد شکسته شود. در قم مخالفت‌هایی بود، آقای ابطحی رفت و توضیحاتی داد.» دفتر امور زنان هم در دولت خاتمی ارتقا یافت و برای آن بودجه‏ای جداگانه‌ اختصاص یافت. رقم بودجه این حوزه از ۴۰میلیون‌تومان در سال ۷۶ به ۲۲میلیاردتومان در سال ۸۴ رسید. به دنبال ایجاد این دفتر در سال ۸۱ همه دستگاه‌های دولتی موظف شدند ۲۵صدم درصد بودجه خود را به بحث مشارکت زنان اختصاص دهند.

مهم‌ترین برنامه مرکز مشارکت امور زنان در همان سال نخست افزایش مشارکت اجتماعی زنان اعلام شد. «زهرا شجاعی» با اشاره به اجراشدن قانون شوراهای شهر و روستا گفته بود: «با توجه به سیاست‌های دولت جدید این بهترین فرصت برای زنان درجهت تصدی پست‌های اجرایی است.» در آماری اعلام شد تعداد زنان مدیر در سال ۷۶ از ۷۲۶نفر به ‌هزارو۱۸۶نفر در سال ۸۲ رسیده است.

رییس مرکز مشارکت امور زنان افزایش توانمندی مدیریتی زنان را از برنامه‌های این مرکز عنوان کرده و گفته بود: «برای رسیدن به این هدف دوره‌های آموزشی مدیریت در سطح کشور برگزار می‌کنیم.» «زهرا شجاعی» در انتهای دولت خاتمی رشد مدیریت زنان را ۶۳درصد اعلام کرده بود. در دوران اصلاحات با اجراشدن قانون شوراهای شهر و روستا ۷۸۳ زن یعنی ۲/۲درصد از کل داوطلبان به عضویت شوراها در آمدند. نتایج پژوهش دانشگاهی در همین زمینه نشان می‌دهد در سال‌های ۷۰ تا ۸۵، یک‌هزارو۱۸۶ زن به سمت‌های مدیریتی منصوب شده ‌بودند.

بازگشت به دهه۶۰

با آمدن «احمدی‌نژاد» نگاه خاص بر حوزه زنان سایه افکند و مسیر برنامه‌ها تغییر کرد؛ این مساله در نخستین قدم با تغییر نام مرکز خودش را نشان داد. مرکز امور مشارکت امور زنان به زنان، و خانواده تبدیل شد و اولویت‌ها از زن و اجتماع به زن و خانواده تغییر یافت. «نسرین سلطان‌خواه »، «زهره طبیب‌زاده نوری» و «مریم مجتهدزاده» دردولت‌های نهم و دهم به ریاست این مرکز رسیدند.

«زهرا شجاعی» درمصاحبه‌ای گفته بود: «تصور می‌کردند به اندازه کافی به بحث مشارکت سیاسی زنان پرداخته شده و کافی است.» در همین حال دولت دهم لایحه تقلیل ساعت کاری بانوان را در جلسات کمیسیون فرعی امور اجتماعی دولت مطرح کرد و ضمن اعمال اصلاحاتی به تصویب رساند؛ طرحی که در عمل مانعی برای رشد طولی زنان در بدنه مدیریتی سازمان مربوطه بود. اگرچه دولت دهم همچنان یک زن در کابینه داشت. انتخاب یک زن برای مدیریت سازمان محیط زیست میراثی بود که از دولت قبلی به جای مانده بود؛ میراثی که ابتدا به نظر آنچنان محکم می‌رسید که دولت بعدی هم نتوانست تکانش بدهد.

«فاطمه جوادی» در دولت نهم رییس سازمان محیط‌زیست شد اما همین میراث هم دوام نیاورد و در دولت دهم «جوادی» جای خود را به یک مرد داد. سیاست «احمدی‌نژاد» در حوزه به کار‌گیری زنان یک بام و دو هوا بود، مثلا سال ۸۸ گفت: «چه اشکالی دارد یک خانم استاندار شود. ۳۰ استان داریم؛ اشکالی ندارد دو، سه استان استاندار زن داشته باشد»، اما این سخن بیشتر مبنای نمایشی داشت تا نگرشی. تا جایی که وقتی درعین ناباوری برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در کابینه دهم سه وزیر زن به مجلس معرفی شد، تنها یکی از آنها رای آورد اما در نهایت این خود رییس دولت بود که نتوانست حضور تنها زن کابینه را تحمل کند.

حضور «مرضیه وحید دستجردی» دوامی نداشت و بعد از چند ماه به علت اختلاف با «احمدی‌نژاد» کنار گذاشته شد. بحث دورکاری زنان هم در همین دولت مطرح شد. «مریم مجتهدزاده» معتقد بود که با این اتفاق مساله ساعات کاری و مشکلات اشتغال زنان حل می‌شود. سیاست‌ها در این دوره به نوعی بازگشت به دهه ۶۰ بود، در کل سیاست‌های اصولگرایانه نسبت به حضور مدیریتی زنان در عرصه اجرایی از نوعی عدم اعتمادبه‌نفس با تفاسیر و توجیهات عجیب نشان دارد.

مثلا «زهرا مشیر»، همسر «محمد باقرقالیباف» که ابتدا مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران بود و اکنون تنها مشاور اوست نیمه دوم دهه ۸۰ در پاسخ به این سوال که چرا خبری از زنان در سطوح مدیریتی شهرداری تهران نیست، گفته بود: «حضور زنان در سطوح مدیریتی شهرداری می‌تواند شائبه سیاسی ایجاد کند و تلاش شهرداری در این سال‌ها این بوده که استنباط نشود شهرداری قرار است سهمیه‌ای برای زنان در نظر گیرد.»

از عمر دولت اعتدالگرا چندماهی بیش نگذشته است. «شهیندخت مولاوردی» به معاونت امور زنان و خانواده انتخاب شده است. اگرچه «روحانی» در نخستین قدم این سمت را از مشاور رییس‌جمهوری در امور بانوان، به معاون رییس‌جمهوری در امور بانوان ارتقا داد اما برای سنجش عملکرد این معاونت باید منتظر ماند و دید «روحانی» می‌خواهد راه کدام‌یک از اسلاف خود را پیش گیرد؟ البته او علاقه‌ای به بازگشت به سیاست‌های دهه ۶۰ ندارد. برای او دو راه باقی مانده؛ یا مسیر ناتمام دولت اصلاحات را به پیش ببرد یا قدم‌های کج‌دارومریز دولت «هاشمی» را.

 مهساجزینی

شرق