حاشیهیی بر فقه و محیط زیست
شهروندان:
در رویکرد پستمدرن نظام اقتصادی جهان کنونی، همواره یکی از پرسشها و دغدغهها این بوده که آیا پیشرفت صنعت و تکنولوژی، رفاه عمومی را به همراه خواهد داشت یا نه؟ و پیشرفت نظام تکنولوژی در «دهکده جهانی- Global village» در چه حیطه و به چه قیمتی مجال رشد و توسعه دارد؟
در پاسخ این مساله، بین اقتصاددانان و طرفداران محیط زیست اختلاف نظر فاحشی وجود داشت؛ از نظر اقتصاددانان، پیشرفت تکنولوژی، همواره رفاه عمومی را در بر دارد، حال آنکه طرفداران محیط زیست معتقد بودند رفاه عمومی با وجود همه ملزومات صنعت و تکنولوژی، بدون توجه به پایداری محیط زیست محقق نخواهد شد.
از آنجا بود که حقوقدانان ورود به مساله کرده و به تدریج گرایشی تحصیلی تحت عنوان «حقوق محیط زیست» در مباحث حقوقی مطرح شد. لذا برای رشته حقوق محیط زیست میتوان عمری بین ۴۰،۵۰ سال تصور کرد که از اروپا آغاز و به سایر نقاط جهان از جمله کشور ما انتقال یافت. امروزه حفاظت از محیط زیست به یکی از مهمترین و حیاتیترین دغدغههای دولتها و حکام کشورهای جهان تبدیل شده و در این زمینه تاکنون صدها کنفرانس بینالمللی در کشورهای مختلف برگزار و دهها کنوانسیون و معاهده بینالمللی نیز به تصویب رسیده است که از میان آنها میتوان به «کنوانسیون رامسر» اشاره کرد.
معاهدهیی که قدیمیترین معاهده بینالمللی، با تاکید بر حفاظت از طبیعت در جهان است؛ ۴ فوریه سال ۱۹۷۱ برابر با ۱۳ بهمنماه ۱۳۴۹ ، در شهر رامسر ایران، معاهدهیی جهانی برای حفاظت از تالابها به تصویب رسید که ۱۵۸ کشور عضوش را ملزم به حفظ تالابهای با اهمیت و استفاده صحیح از آنها کرد و با اقتباس از نام شهر رامسر به «معاهده رامسر» مشهور شد. دوم فوریه هر سال نیز به همین مناسبت، «روز جهانی تالابها» نامگذاری شده است.
اگرچه بعدها به جهاتی از جمله گسترش موارد تحت حمایت و پوشش معاهده، این کنوانسیون نام خود را به: «کنوانسیون حفاظت از تالابها» تغییر داد. پس از آن نیز در سال ۱۹۷۲ و در «کنوانسیون استکهلم»، «حق برخورداری از محیط زیست سالم» برای نخستین بار به عنوان یکی از حقوق مسلم بشر به رسمیت شناخته شد. همچنین در بیانیه هزاره سازمان ملل، مصوب سپتامبر سال ۲۰۰۰ نیز مساله «تضمین پایداری محیط زیست»، به عنوان یکی از «هشت آرمان توسعه هزاره- به اختصار: MDGs» » معرفی و تصویب شد؛ اهداف هشتگانه مشترکی که کشورهای امضاکننده، باید به آنها تا سال ۲۰۱۵ دست بیابند تا به وسیله این اهداف، به چالشهای اصلی توسعه جهان پاسخ دهند.
در جامعه دانشگاهی ایران نیز از همان دهه ۵۰ شمسی و به دنبال معاهده استکهلم، موسسات دانشگاهی با محوریت محیط زیست دایر شدند؛ ایجاد «مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست» دانشگاه تهران در شهریور ۱۳۵۳ ، سنگ بنای اولیه راهاندازی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران بود. دانشکده محیط زیست، نخستین و تنها دانشکده تحصیلات تکمیلی این رشته در دانشگاه تهران است که سال ۱۳۷۳ با تغییر نام موسسه مطالعات محیط زیست به «دانشکده محیط زیست» تاسیس شد و رسمیت یافت و در حال حاضر گروههای آموزشی متعددی در این دانشکده فعالیت دارند.
بعد از دانشگاه تهران هم دانشکدههای دیگری با محوریت شهرهای دارای اهمیت کاربردی زیست محیطی، در خارج از شهر تهران دایر شدند که الان نیز مشغول فعالیتند. رشته «حقوق محیط زیست» نیز، اکنون به عنوان یکی از رشتههای پویای دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در تحصیلات تکمیلی دانشجو میپذیرد.
تعریف محیط زیست
اصطلاح محیط زیست در هیچ یک از کنوانسیونها، معاهدات و بیانیههاى مهم بینالمللى تعریف خاص نشده، اما در تعریف کلی میتوان گفت: محیط زیست عبارت است از ترکیبی از عوامل و شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فیزیکی، شیمیایی و علوم گوناگون که بر زندگی گونههای زنده و دارای حیات اعم از جانوری، گیاهی و انسانی موجود در بستر کره زمین، و عناصر پیرامونی مانند هوا، اتمسفر، آب و خاک، تاثیر میگذارند و متقابلا از آن تاثیر میبینند. امروزه این تعریف غالبا به انسان و فعایتهای او مرتبط میشود و لذا عبارت محیط زیست با توجه به کنشهای میان انسان و سایر موجودات و عناصر طبیعت و از دیدگاه وی توصیف شده است .
فقه محیط زیست
جستوجوی مبانی فقهی برای مبحثی کهزاده تکنولوژی و مدرنیسم است و به طور خاص برای گرایش تولید شده از آن؛ یعنی حقوق محیط زیست – همان طور که گفته شد- عمری بیش از ۴۰،۵۰ سال نمیتوان متصور بود، شاید عجیب به نظر برسد. از طرفی «فقه» اسلامی که به «مجموعهیی از احکام و قواعد دینی برای زندگی بهتر اشخاص، به صورت فردی و جمعی» تعریف شده نمیتواند نسبت به این پدیده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی – اگرچه مسالهیی مستحدث و جدید- بیتفاوت باشد. لذا آنچه مسلّم است اینکه میتوان از ظرفیتهای موجود در منابع فقهی اعم از کتاب (قرآن مجید)، سنت (سیره پیامبر و ائمه)، عقل و اجماع علما برای دستیابی به مضامین مرتبط با فضای پیرامون انسان و محیط زیست وی به طور خاص (تصریحا) یا به طور عام (تلویحا) بهره برد.
البته مسلما این برداشتها تماما فقهی و حقوقی نبوده و زاویه نگاه اسلامی آن نیز از اساس با حقوق معاصر غربی متفاوت است؛ چرا که حقوق محیط زیست رشتهیی مدرن برای پدیدهیی مدرن است که در جهان قبل از مدرنیسم ملزومات آن مجال ظهور و بروز نداشته و همچنین میان مبانی فلسفه دین و به طور خاص، دین اسلام با فلسفه مدرنیته تفاوتهای بسیاری است که در این مقال نمیگنجد.
هادی نگارش
اعتماد